الحكومة والخدمات العامة

مبادرات خدمة الحكومة والخدمات العامة

شهدت البنية التحتية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي تطورًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين. يتمتع مجلس التعاون الخليجي، وهو منظمة حكومية إقليمية، بإطار عمل منظم لاتخاذ القرارات والتنسيق مع مختلف الجهات، مثل المجلس الأعلى الذي يضم رؤساء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والمجلس الوزاري الذي يضم وزراء الخارجية (أو نوابهم) من جميع الدول الأعضاء، والأمانة العامة المسؤولة عن إعداد الدراسات المتعلقة بالتعاون والتخطيط والبرمجة. تحكم كل دولة عضو شعبها من خلال وزارات تتبعها عادةً إدارات تابعة للحكومة. في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكاستثناء، يوجد هيكل حكومي على مستوى الإمارة تابع للحكومة الاتحادية. بصفتها جهات خدمة عامة، يُطلب من هذه الوزارات والدوائر والهيئات متعددة الأطراف التخطيط الاستراتيجي لشؤونها، وإدارة عملياتها بإنصاف وشفافية، بما يتماشى مع رؤية قيادة الدولة، وتقديم تقارير عن أدائها. على مر السنين، تكيفت دول مجلس التعاون الخليجي مع أطر إعداد التقارير المقبولة دوليًا، ونشرت بنية تحتية تكنولوجية متطورة، مما أدى إلى ظهور بعض من أفضل الحكومات الإلكترونية التي شهدها العالم على الإطلاق.
نفخر بكوننا شركة خدمات مهنية إماراتية خليجية أصيلة، مما سمح لنا بالعمل مع الجهات الحكومية، مثل وزارة العدل الإماراتية، لفترة طويلة. نمتلك المؤهلات والخبرة اللازمتين لدعم الأجهزة الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي في إدارة عمليات الخدمة العامة، وعمليات تدقيق الحوكمة، واعتبارات إعداد التقارير وفقًا لأفضل الممارسات.

نفخر بكوننا شركة خدمات مهنية إماراتية خليجية، مما سمح لنا بالعمل مع الجهات الحكومية، مثل وزارة العدل الإماراتية، لفترة طويلة. نمتلك المؤهلات والخبرة اللازمتين لدعم الأجهزة الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي في إدارة عملياتها المتعلقة بالخدمة العامة، وعمليات تدقيق الحوكمة، واعتبارات إعداد التقارير وفقًا لأفضل الممارسات.

مجموعة خدماتنا الشاملة للقطاع الحكومي وقطاع الخدمات العامة

ندعم الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي بالطرق التالية:

أخبرنا إذا كنت بحاجة إلى دعمنا، وسنضيف قيمة إلى أعمالك التقديرية بأفضل طريقة ممكنة.