الضريبة على الأشخاص الطبيعيين في الإمارات:
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً في ديسمبر ٢٠٢٣ يوضح متطلبات تسجيل ضريبة الشركات للأشخاص الطبيعيين. فيما يلي ملخص لأبرز النقاط:
١. المفاهيم الأساسية المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين:
- الشخص الخاضع للضريبة: شخص طبيعي أو اعتباري يخضع لضريبة الشركات الإماراتية.
- الشخص الطبيعي: أي فرد بغض النظر عن عمره أو مكان إقامته (سواء كان مقيمًا في الإمارات أو خارجها).
- الشخص الاعتباري: رغم عدم وجود تعريف محدد في قانون ضريبة الشركات أو قرارات الهيئة، فإنه يشمل جميع أنواع الكيانات المؤسسية والشركات والشركات المسجلة، بما في ذلك فروع الشركات.
- المنشأة الفردية/الشركة المدنية: إذا كانت مملوكة لشخص واحد، تعامل كشخص طبيعي. أما الشركات المدنية متعددة الشركاء فتعامل كشخص اعتباري بسبب تشابهها مع شركات التضامن التي أشار دليل الهيئة إلى معاملتها كأشخاص اعتبارية.
- شركات التضامن/الاستئمانيات/الجمعيات: رغم أنها من الناحية القانونية لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، إلا أنها تعامل كأشخاص اعتبارية لأغراض ضريبة الشركات.
- شركات التضامن غير المسجلة/المشاريع المشتركة: هي شراكة تعاقدية بين شخصين طبيعيين أو أكثر (تسمى شراكة) أو أشخاص اعتباريين (تسمى مشروعًا مشتركًا) وتعتبر كيانات شفافة ضريبياً بموجب قانون ضريبة الشركات الإماراتي، حيث تتدفق الأرباح الضريبية عبر الشركة أو المشروع المشترك دون فرض ضريبة على مستوى الكيان، بل تُفرض على الشركاء. إذا حصلت الشراكة أو المشروع المشترك على صفة شركة التوصية ذات المسؤولية المحدودة (LLP) أو شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) فإنها تكتسب شخصية قانونية مستقلة عن المالكين.
٢. خضوع الأشخاص الطبيعيين للضريبة:
- يخضع نشاط الشخص الطبيعي للضريبة في الإمارات فقط على الأعمال التي يجريها داخل الدولة أو الصادرات التي يصدرها منها، بشرط أن يتجاوز حجم أعماله السنوي مليون درهم إماراتي.
- يكون الشخص الطبيعي خاضعًا للضريبة إذا:
- كان مقيمًا ضريبيًا في الإمارات؛
- كان غير مقيم ولكن لديه منشأة دائمة في الإمارات؛
- يمارس نشاطًا تجاريًا أو أعمالًا تخضع للضريبة…
- يحقق إيرادات إجمالية تتجاوز مليون درهم إماراتي.
- يُعرّف حجم الأعمال بالمبلغ الإجمالي للدخل خلال السنة الميلادية، ولا يشمل:
- الرواتب،
- الاستثمارات الشخصية
- استثمارات العقارات.
- غير المقيمين الذين ليس لديهم منشأة دائمة في الإمارات ولكنهم يحصلون على دخل من مصادر إماراتية من خلال أحداث منفردة أو زيارات عمل قصيرة الأجل، ليسوا ملزمين بالتسجيل في ضريبة الشركات.
- الشركاء في شركات التضامن غير المسجلة يخضعون للضريبة كأفراد وليس على مستوى الشركة.
٣. المنظور الضريبي الدولي:
- ما لم يستفد الشخص الطبيعي من أحكام اتفاقية الازدواج الضريبي، فإن أي شخص طبيعي يمارس أعمالاً في الإمارات يعتبر مقيمًا ضريبيًا لأغراض قانون ضريبة الشركات. عادةً ما تتضمن اتفاقيات الازدواج الضريبي “بند كسر التعادل” لتحديد صفة الإقامة بناءً على معايير مثل مركز المصالح الاقتصادية الرئيسية، ومكان الإقامة المعتاد، إلخ، والتي تُقدّم على القوانين المحلية للدول الموقعة بموجب اتفاقية فيينا.
- هذا يعني أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة تجارية في الإمارات يُعتبرون مقيمين لأغراض ضريبة الشركات بغض النظر عن جنسيتهم، أو ما إذا كانوا يحملون [إقامة أو لا].
إقامة في الإمارات، سواء كان دخلهم من مصادر داخل الدولة أو من الخارج، أو مقدار الوقت الذي يقضونه فعلياً في الإمارات.
- في حال عدم وجود اتفاقية ازدواج ضريبي، يعامل الشخص الطبيعي الذي لديه منشأة دائمة في الإمارات من خلال مكان ثابت يمارس فيه أعماله، كمقيم لأغراض ضريبة الشركات الإماراتية.
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يديرون أعمالهم عبر الإنترنت أو التجارة الإلكترونية في الإمارات بشكل مستمر، فإن منصتهم الرقمية قد تشكل رابطاً إماراتياً وتعتبر مكان عمل افتراضي ثابت، مما يجعلهم أشخاصاً خاضعين للضريبة وملزمين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بشرط أن يتجاوز حجم أعمالهم السنوي مليون درهم إماراتي.
لاستفسراتكم في مجال الضرائب والتدقيق والاستشارات والمحاسبة القضائية، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني support@srca.ae.
