خدمات التدقيق

٠١. التدقيق الخارجي والمراجعة والضمان

لدينا معرفة عميقة بمعايير التدقيق والضمان المقبولة عالمياً اليوم، مثل معايير التدقيق الدولية، ومعايير استعراض الادعاءات الدولية، ومعايير الضمان الدولية الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والضمان الدولي.

٠٢. الاستشارات المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإعداد التقارير للشركات

يتمتع فريقنا من خبراء المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بخبرة واسعة في المجالات التالية:التالية:

٠٣. ضمان أداء الاستثمار

في قطاع إدارة الاستثمار، يُشير التدقيق الخارجي لأداء الاستثمار إلى إبداء رأي معقول قائم على ضمانات بشأن قياس نتائج الاستثمار وتحليلها وتفسيرها وتقييمها وعرضها. وبينما تتولى الإدارة مسؤولية إعداد تقارير أداء الاستثمار، فإننا، بصفتنا مدققين مستقلين، نُقدم ضمانات بشأن المعلومات المُقدمة حول عائد ومخاطر محافظ الاستثمار على مدى فترات زمنية محددة. وتشمل خدماتنا المتخصصة في هذا الصدد ما يلي:

٠٤. التدقيق الخارجي للحوكمة التنظيمية

يُطبّق مبدأ حوكمة الشركات منذ عقود بهدف التحسين المستمر للبيئة التنظيمية، وإطار السياسات، وآليات العمل. وقد أصدرت غالبية الجهات الحكومية المُكلّفة بتنظيم أسواق رأس المال والقطاع العام قوانين ولوائح. ومع ظهور إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت مراقبة حوكمة الشركات للكيانات ذات المصلحة العامة من أهم أولويات الجهات التنظيمية. وللحفاظ على الامتثال لمدونات حوكمة الشركات، والحفاظ على هيكل حوكمة قوي لعملائنا، نُقدّم الدعم التالي:

٠٥. الإجراءات المتفق عليها

تتوخى إجراءات العمل المتفق عليها مجموعة موحدة من الإجراءات التي يحددها عميلنا لإجراء تدقيق على اختبار أو عملية عمل محددة. عادةً ما يُطلب هذا النوع من الخدمات من قِبل العملاء الذين يحتاجون إلى الكشف عن نتائج وظيفة أو مشروع أو برنامج أو عنصر محدد من عناصر العمل. نعمل مع عملائنا لتحديد النطاق الدقيق لإجراءات العمل المتفق عليها، ونقدم خدمات إجراءات العمل المتفق عليها بدقة.

٠٦. تدقيق تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وحوكمة تكنولوجيا المعلومات

٠٧. خبراتنا

يضم فريقنا للمراجعة والتدقيق محاسبين محترفين، وخبراء تقنيين، وقانونيين، وخبراء في الصناعة، ممن خدموا مجموعة متنوعة من العملاء من جميع قطاعات الأعمال الرئيسية، مثل الطاقة، والموارد، والصناعات، والخدمات الاستهلاكية، والمعاملات التجارية بين الشركات، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والإعلام، والاتصالات، والرعاية الصحية، والحكومة، والخدمات العامة، والتنمية الدولية، وغيرها، في مناطق قضائية متعددة حول العالم.