بند كسر التعادل هو شرط في معاهدات الازدواج الضريبي يعمل كمعيار لتحديد الإقامة الضريبية للفرد عندما يكون لديه، على سبيل المثال، أماكن إقامة في كلا البلدين، أو مصالح اقتصادية في كلا البلدين، أو يقضي وقتًا في كلا البلدين. في بعض الأحيان، يصبح هذا الأمر تحديًا لهؤلاء الأفراد حيث يعتبر كلا البلدين الشخص مقيمًا لأغراض
أغراض ضريبية. يطبق بند كسر التعادل اختبارات على ظروف الفرد من خلال طرح أسئلة مثل:
١. ما هو مكان إقامة الشخص الرئيسي؟ هذا يتضح مثلاً من خلال امتلاك عقار سكني.
٢. أين يقضي الشخص معظم أيام السنة؟ تعتبر قوانين العديد من الدول الفرد مقيمًا ضريبيًا إذا أقام لأكثر من نصف السنة أو ١٨٣ يومًا.
٣. أين تقع المصالح الاقتصادية الحيوية للشخص؟ يتضح هذا من خلال مقر الشركة المملوكة للشخص أو مكان عمله الثابت وغير ذلك.
الإمارات لا تفرض ضريبة على الرواتب. ولكن باعتبارها دولة ذات ضرائب أعمال منخفضة، فإن العديد من الأفراد المقيمين في دول ذات ضرائب مرتفعة يدرسون خيار الانتقال إلى الإقامة الضريبية في الإمارات
باستخدام بنود كسر التعادل في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين دولهم الأصلية والإمارات.
فريق الضرائب في شاكر زينل للمحاسبة القانونية يتمتع بخبرة واسعة في تقديم استشارات مدروسة بدقة ومجربة جيداً، مما يمكن هؤلاء الأفراد من تحقيق الإقامة الضريبية في الإمارات، وبالتالي تجنب شبكة الضرائب الباهظة في بلدانهم الأصلية.
يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني support@szca.ac أو الاتصال بنا على الرقم \+971 54 306 1683 لاستفساراتكم التجارية.
