المؤسسات الصناعية
إضافة قيمة للمؤسسات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي
أدركت دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة أهمية التصنيع في تنويع اقتصادها. تنظر حكومات دول المجلس إلى التصنيع باعتباره مخططًا للنمو المستقبلي. ومن خلال تجاوز الاعتماد على النفط والغاز، تهدف هذه الدول إلى تطوير اقتصادات مرنة قائمة على المعرفة. في هذا السياق، تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة عائداتها الصناعية إلى 81 مليار دولار خلال العقد القادم، في حين يدعم برنامج “صُنع في السعودية” بالمملكة العربية السعودية الصناعات لتوسيع تواجدها المحلي وتعزيز الصادرات إلى الأسواق المستهدفة. كما تتصور رؤية قطر الوطنية 2030 أن يوظف قطاع التصنيع أكثر من 100,000 شخص بحلول عام 2025، مع زيادة بنسبة 30% في قيمة الإنتاج.


الاستشارات الضريبية والامتثال الضريبي عبر الحدود والمحلية

استشارات الخزانة والمعاملات المالية

خدمات الضمان

إعادة الهيكلة والاستعانة بمصادر خارجية

التحول التكنولوجي (البلوك تشين، الخدمات المصرفية الرقمية/الإلكترونية)

إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي
سواء كنت منتجًا للجبس في الفجيرة، أو مصنعًا لمعدات الطاقة الشمسية في مدينة مصدر، أو منتجًا للزيوت الغذائية في المنطقة الحرة لجبل علي، أو حتى مطعمًا هنديًا جنوبياً في بر دبي أصبح رائجًا، شاركنا مخاوفك التجارية وسنزيل عنك القلق.
طلب تقديم العروض
أحدث المنشورات

إصدار "ضريبة المحاسبة" الأول لعام 2024
لماذا تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 18 "العرض والإفصاح في البيانات المالية" في المقام الأول عندما كان لدينا بالفعل المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 "عرض البيانات المالية"؟

الحصول على الإقامة الضريبية في دولة الإمارات العربية
معيار التدقيق الدولي للمؤسسات الصغيرة والأقل تعقيدًا هو معيار بند كسر التعادل هو بند في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

إصدار " ضريبة الخصم والإضافة " الثاني لعام 2024
