الدفاع والفضاء
دعم قطاع الدفاع والفضاء
تسلك دول مجلس التعاون الخليجي مسارًا تحوليًا في قطاعي الدفاع والفضاء. تعتمد دول المجلس اعتمادًا كبيرًا على مصنّعي المعدات الأصلية الأجانب (OEMs) في الأصول الدفاعية، مما يؤدي إلى نقاط ضعف في سلسلة التوريد ويؤدي إلى مخاطر تشغيلية بسبب الديناميكيات الجيوسياسية. بيانات الدفاع، كونها أصولًا حساسة، تظل دائمًا مصدر قلق أمني، ومن الضروري دائمًا عزلها عن الشبكات الخارجية. تاريخيًا، انصبّ تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على الجوانب الاقتصادية والتجارية بدلًا من احتياجات القدرات العسكرية. ومع ذلك، وعلى الرغم من ميزانيات الدفاع الضخمة، تفتقر المنطقة إلى قدرات تصنيع دفاعية محلية قوية. يمكن لوزارات الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي إشراك مصنّعي الدفاع المحليين في التخطيط الاستراتيجي، مما يضمن التفاهم المتبادل والحلول المُخصصة.
إن تطوير قطاع تصنيع دفاعي نابض بالحياة يمكن أن يخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد.

بالإضافة إلى قطاع شركات الدفاع الواعد، تمتلك دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية برامج طيران متقدمة. تُبرز حملة “مهمة إلى المريخ” الأخيرة التي أطلقتها وكالة الإمارات للفضاء بوضوح رؤية الإمارات العربية المتحدة لمستقبل قطاع الطيران. نفخر بكوننا شركة خدمات مهنية محلية إماراتية/خليجية، مما سمح لنا بالعمل مع الجهات الحكومية مثل وزارة العدل الإماراتية لفترة طويلة. نمتلك المؤهلات والخبرة اللازمة التي تُمكن الجهات الفاعلة في سوق الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي من إدارة متطلبات الامتثال والحوكمة وإعداد التقارير المتعلقة بأعمالها. مجموعة
خدماتنا الشاملة لقطاع الدفاع والفضاء
ندعم الجهات الفاعلة في سوق الدفاع والفضاء في دول مجلس التعاون الخليجي بالطرق التالية:

خدمات استشارات الخزانة والمعاملات

تخطيط الأعمال وصياغة الاستراتيجيات

ضمان الجودة والإجراءات المتفق عليها

تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والتحولات التكنولوجية الأخرى

التدقيق الداخلي

استشارات ضريبية مباشرة وغير مباشرة محلية ودولية

إعادة الهيكلة والاستعانة بمصادر خارجية
أخبرنا باحتياجات عملك، وسنضيف قيمة إلى أعمالك التجارية بأفضل طريقة ممكنة.
طلب تقديم العروض
أحدث المنشورات

إصدار "ضريبة المحاسبة" الأول لعام 2024
لماذا تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 18 "العرض والإفصاح في البيانات المالية" في المقام الأول عندما كان لدينا بالفعل المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 "عرض البيانات المالية"؟

الحصول على الإقامة الضريبية في دولة الإمارات العربية
معيار التدقيق الدولي للمؤسسات الصغيرة والأقل تعقيدًا هو معيار بند كسر التعادل هو بند في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

إصدار " ضريبة الخصم والإضافة " الثاني لعام 2024
