العقارات
تعزيز أسس قطاع العقارات
يواجه قطاع العقارات العديد من التحديات عالميًا، بشكل عام، وفي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص. منذ الكساد الكبير عام 2008، انتبهت دول مثل الإمارات العربية المتحدة إلى صرامة التنظيم في قطاع العقارات، مما أدى لاحقًا إلى بروز هيئة تنظيم العقارات كذراع تنظيمي قوي لدبي، من خلال ترتيبات حساب الضمان العقاري “ملاك” ومتطلبات الإبلاغ الإلزامي. وبالمثل، ساهمت مشاريع مثل نيوم في المملكة العربية السعودية، وبرامج التحفيز الاقتصادي للمساحة الشاسعة في عُمان، في انتعاش قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي. في الآونة الأخيرة، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة تمويل المشاريع الجديدة على المطورين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وانخفاض الأرباح المحتملة. على مدار العقد الماضي، شهد قطاع العقارات تطورًا في علاقة وثيقة وقوية مع قطاع الخدمات المالية بفضل ظهور صناديق الاستثمار العقاري (REITs) التي تتأثر اليوم بارتفاع تكاليف الفائدة، مما يقلل من ربحيتها وتوزيعاتها على المساهمين. لقد تواجدنا لفترة كافية لملاحظة تراجع وانتعاش قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر، ونحن مجهزون تجهيزًا كاملاً لتلبية احتياجات الامتثال التنظيمي، وتحديات حل النزاعات، والاحتياجات التمويلية للقطاع.
مجموعة خدماتنا الشاملة لقطاع العقارات
تشمل خدماتنا المقدمة لقطاع العقارات ما يلي:
الاستشارات الضريبية
خدمات استشارات الخزانة والمعاملات
الامتثال لهيئة تنظيم العقارات
خدمات الضمان
استشارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التدقيق الداخلي
إعادة الهيكلة والاستعانة بمصادر خارجية
التحول التكنولوجي
تعاون معنا لتخفيف أعباء الامتثال، واحتياجات التوسع، واعتبارات التحول.
طلب تقديم العروض
أحدث المنشورات
إصدار "ضريبة المحاسبة" الأول لعام 2024
لماذا تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 18 "العرض والإفصاح في البيانات المالية" في المقام الأول عندما كان لدينا بالفعل المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 "عرض البيانات المالية"؟
الحصول على الإقامة الضريبية في دولة الإمارات العربية
معيار التدقيق الدولي للمؤسسات الصغيرة والأقل تعقيدًا هو معيار بند كسر التعادل هو بند في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
إصدار " ضريبة الخصم والإضافة " الثاني لعام 2024
